• اليعيش: وجود نظام ائتماني شفاف يضمن عدم انهيار النظام المالي

    23/03/2017


    في محاضرة بغرفة الشرقية
    اليعيش: وجود نظام ائتماني شفاف يضمن عدم انهيار النظام المالي

    نظمت غرفة الشرقية، مساء  الأربعاء 22 مارس، في مقرها الرئيس بالدمام، محاضرة بعنوان «المحافظة على السجل الائتماني للأفراد»، قدَّمها الرئيس التنفيذي لشركة الجبر للتمويل، زيد بن عبدالله اليعيش ، الذي أوضح أن النظام المالي عبارة عن كيانات ثلاثة تُكمل بعضها البعض، وهي: (الأسواق المالية، الأوراق المالية، الوسطاء الماليين)، مُشيرًا إلى أن الكيان الأول من شأنه أن يُسهم في زيادة الإنتاج والكفاءة في الاقتصاد الكلي، أما الكيان الثاني يُمثل المطلوبات المالية للفرد أو الشركة التي يبيعها مصدر السند في مقابل المال، في حين يقوم الكيان الثالث بجمع الفائض وتهيئته لتلبية احتياجات وحدات العجز.
    وفيما يتعلق بالتمويل أو الائتمان قال اليعيش ، أنه وسيلة مالية لخلق الودائع وزيادة الدورة الاقتصادية لتحقيق عائد أفضل لاقتصاد الدولة والقطاع الخاص، مشددًا على أهمية التقرير الائتماني في الحفاظ على النظام المالي، بقوله أن وجود نظام ائتماني شفاف يضمن عدم انهيار النظام المالي، وأنه يعمل على عدم تحمل الفرد لأعباء مالية قد تتجاوز قدرته في السداد، فضلاً عن أنه يُحافظ على استمرار دخل الأسرة كجزء مهم من بناء المجتمع، وأيضًا تصنيف العملاء بناء على السداد المنتظم وغير المنتظم، والتأكد من وجود السدادات المتعثرة حتى بعد انتهاءها لفتره زمنية معقولة.
    واستطرد اليعيش ، بقوله أن التقرير الائتماني يلعب دورًا  كبيرًا في تحسين سلوك العملاء وخلق ثقافة ائتمانية جيدة بالانتظام في السداد، كما أنه يعمل على تخفيض الخسائر المالية في النظام المالي الناتجة عن تعثر السداد.
    وفي سياق مُتصل، لخص اليعيش ، أسباب رفض الائتمان من قبل "سمة" وهي الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية،  في عمر مقدم الطلب، الذي قد يكون صغيرًا جداً أو كبيرًا جدًا، وحالة ملكية المنزل وحالة التوظيف واستقرار التاريخ الوظيفي، وكذلك القدرة على مواكبة جدول السداد بما يتوافق مع سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي، وأيضًا عدم وجود ضمان شخصي وعدم كفاية البيانات المقدمة، فضلاً عن عدم تقديم الدليل على صحة التفاصيل وضعف تاريخ السداد في حسابات ائتمانية حالية أو سابقة، ووجود سجل تاريخي عن تعثر في السداد، مبينًا أن الحصول على التسهيلات الائتمانية هو ليس من حق الفرد بل تعتبر خدمة تُقدم من المُقرضين كما أن التقرير الصادر من "سمة" قد يُسهم أو لا يُسهم في القبول.
    واختتم اليعيش بشرحه الكيفية التي يُسجل بها العميل اعتراضه قالاً، إنه يحق للعميل أن يُسجل الاعتراض مباشرة عن طريق مخاطبة مكتب خدمات العملاء في "سمة" أو يطلب مباشرة من العضو الذي يتعامل معه لتسجيل الاعتراض لسمة أو تعديل المعلومات في سجلات العضو إذا كان مصدر الخطاء ومن ثم يتم التحديث آليًا.

     

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية